">">
سؤال جوالالرئيسية

موسى ولد حامد لـ "سؤال جوال": ولد عبد العزيز محصن جداً من الناحية القانونية (فيديو)

1437 - 17:14:00 Feb 8, 2020


في  خضم تشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في  تسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وجهت صحيفة تقدمي في ركنها “سؤال جوال” للصحفي موسى ولد حامد (المدير الناشر لصحيفة بلادي) السؤال التالي:

‏‎هل تعتقدون أنه يجب تقديم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للمساءلة القانونية؟ و لماذا?"”. ‎فكان رده كالتالي:

 


أودّ قبل الإجابة على سؤالكم أن أشكركم (في صحيفة تقدمي) على الثبات على الخط وعلى جملة من المبادئ أرى شخصيا أنها مهمة للصحافة.

قد لا أكون مؤهلا للإجابة على هذا السؤال باعتبار أنه يخص بالدرجة الأولى القانونيين إلا أنني سأحاول أن أجيب عليه من الناحية العامة،
لأنني أعتقد أنه لايوجد شخص فوق القانون ولايوجد مواطن لاتمكن مساءلته ، ولكن السؤال: هل محمد عبد العزيز تجب مساءلته ام لا؟ ستجيب عنه اللجنة البرلمانية التي يبدو أنها في خطواتها الأخيرة لتقررها الجمعية الوطنية .

أنا أعتقد وهذه وجهة نظر فقط أنه من الصعب أن نصل الى رئيس للجمهورية باعتبار أنه محصن جدا أي أنه لاتمكن محاكمته على التسيير فهو يحاكم فقط على مسألة واحدة وهي الخيانة العظمى .

هل أن هذا التسيير الذي حدث في العشرية الاخيرة يمكن أن يكيف من مختلف نواحيه على أنه خيانة عظمى.. لا أعرف ، لكنني أعتقد أنه لا يمكن الوصول الى شخصه بصفة مباشرة باعتبار أنه محصن جدا من الناحية القانونية ، وهو التقليد بالنسبة لفرنسا ونحن متأثرون بها في الكثير من المسائل.

لكن هناك مسألة أخرى، لا أعتقد أن هذه اللجنة ستكون ضد محمد ولد عبد العزيز وإنما هي لجنة ستحاول أن تقيم الحقائق في كل هذه العشرية وبالتالي فتحقيقها سيصل إلى كل الذين كانو مع محمد رلد العزيز في هذه الفترة ، في هذه العشرية
لأنه ليس عمل شخص واحد وإنما هو عمل الكثير من الأشخاص كلهم مسؤول عن ماقام به ويجب أن يجيب عليه .

أعتقد أنه من الخطأ أن نعتقد أنها لجنة ضد ولد عبد العزيز فهي لجنة تحاول أن تصل إلى حقائق التسيير خلال عشرية الرئيس السابق.

هذا ما أعتقد أنه هو هدف هذه اللجنة، وأعتقد ايضا مسألة أخرى وهي مهمة أن مثل هذه التحقيقات لايجب أن يقام في بلد هش مثل موريتانيا إلا في جو من الرخاء السياسي -إن صح هذا التعبير- بمعنى أنني أعتقد أنه لا توجد الآن شحنة سياسية ولايوجد خلاف سياسي بالتالي فهو الوقت المناسب للقيام بهذا النوع من التحقيقات، وأعتقد أن مصادقة اللجنة المالية بالإجماع على هذا المقترح بادرة مهمة ، فلن يكون هناك حسابات ضد زيد أو عمرو ، مما يطمئن شيئا ما.

أعتقد أنه من المهم أن يعرف كل القادة وكل الذين يمارسون وظيفة عمومية أنه يمكن أن يخضعوا للقضاء وبالتالي يجب عليهم أن يساءلوا عن تسييرهم في وقت معين.

ما أنتظره هو أن لا تحدث محاولة محاسبة شخص بدل شخص آخر وأن تكون هناك شفافية تامة في هذا المجال .

الآن، هل هذه اللجنة سوف تؤتي أكلها؟ وماذا ينتظر منها؟.. هذه أسئلة مطروحة وأعتقد أن للحكومة دورا مهما في هذا المجال بأن لا تتدخل بأي صورة في هذه المسألة وأن تترك من سيحقق يحقق بصورة شفافة ومقنعة في هذه المسألة.. هذا فيه مصلحة للبلد وفيه مصلحة لمستقبلنا، والعكس فقد تكون له نتائج وخيمة جدا.



الرئيسية




Taqadoumy.net